ازدادت القيود الحكومية المفروضة على الدين، والتي تُعرّف بأنها "القوانين والسياسات والإجراءات التي يتخذها مسؤولو الدولة التي تحد من المعتقدات والممارسات الدينية"، منذ بدء التتبع في عام 2007، لتصل إلى ذروتها العالمية في عام 2021. هذا وغيره من الاتجاهات ذات الصلة هي جزء من التحليل السنوي الرابع عشر لمركز بيو للأبحاث للقيود الحكومية المفروضة على الدين، والذي صدر في مارس 2024. تشمل هذه النتائج 198 دولة وإقليمًا حول العالم، مجمعة في خمس مناطق: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقد انتشر إجراءان مهمان هما "مضايقة الجماعات الدينية" و"التدخل في العبادة" على نطاق واسع، حيث حدثا في كل من المناطق الخمس. ويذكر التقرير أمثلة محددة على المضايقات الدينية، بما في ذلك استهداف الأقليات الدينية بالتمييز وفرض سياسات تجعل الممارسات الدينية (مثل اللباس الديني و/أو طقوس العبادة) أكثر صعوبة.

المضايقات الدينية

وقد حدث أحد الأمثلة الفظيعة على المضايقات الدينية في أوروبا، حيث استخدم رئيس الحكومة الهولندية خيرت فيلدرز شبكة التواصل الاجتماعي للدعوة إلى "إلغاء أسلمة" البلاد. وسجلت وزارة الخارجية الأمريكية اقتراحه بإجراءات "تشمل إغلاق جميع المساجد والمدارس الإسلامية، وحظر القرآن الكريم، ومنع جميع طالبي اللجوء والمهاجرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة".

وفي الأمريكتين، سخر المسؤولون الحكوميون في نيكاراغوا علانية من رجال الدين الكاثوليك ووصفوهم بـ"الإرهابيين" و"مدبري الانقلابات" بسبب دعمهم للديمقراطية.

تميل السياسات التي تفرض قيودًا على اللباس الديني، مثل الحجاب وغطاء الوجه، إلى التأثير على النساء المسلمات بشكل غير متناسب، في حين أن الرقابة الحكومية على إنتاج اللحوم يمكن أن تتعارض مع المبادئ التوجيهية الغذائية الحلال والكوشر (الكوشر)، مما يؤثر بشكل أساسي على المسلمين واليهود.

التدخل في العبادة

ويمكن أن يشمل التدخل في العبادة منع ديانات الأقليات من بناء أماكن العبادة أو التعبير العلني عن عقيدتهم، كما هو الحال في جزر المالديف، حيث الإسلام هو دين الدولة. وبالمثل، في مصر، لا يُسمح في مصر إلا لثلاث جماعات دينية معترف بها - الإسلام السني والمسيحية واليهودية - بهذه الامتيازات.

في عام 2021، ادعت العديد من الجماعات الدينية تدخل الحكومة في العبادة بسبب قيود كوفيد-19، والتي زعمت أنها "طُبقت بشكل غير متساوٍ أو غير عادل على أنشطتها وأماكن عبادتها".

العداوات الاجتماعية

نتيجة أخرى: انخفضت الأعمال العدائية الاجتماعية، التي تم تعريفها بشكل منفصل على أنها "العنف والمضايقات من قبل أفراد أو منظمات أو جماعات خاصة"، بشكل طفيف، واستقرت بين أعلى وأدنى مستويات تقارير السنوات السابقة. بينما ازدادت القيود الحكومية تدريجيًا، أظهرت الأعمال العدائية الاجتماعية تذبذبًا أكبر من عام إلى آخر.

التفاعل المعقد بين المزايا والقيود

ومما يضيف طبقة أخرى من التعقيد، يبين التقرير أن العديد من الحكومات تفرض قيوداً على الدين وتمنح مزايا للجماعات الدينية في آن واحد. فقد توفر الحكومات الموارد اللازمة للتعليم الديني أو المباني الدينية، أو المزايا لرجال الدين، على سبيل المثال، بينما تفرض في الوقت نفسه إملاءات على تعاليمهم ووعظهم. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض غرامات أو حتى السجن. وقد تقدم الحكومات أيضًا مزايا لدين الأغلبية فقط بينما تستفرد الجماعات الدينية الأخرى بالمضايقات.

وفي المملكة العربية السعودية، وهي دولة ذات أغلبية سنية حيث تقدم الحكومة الدعم المالي للأئمة ولبناء المساجد، تراقب وزارة الشؤون الإسلامية محتوى خطبهم. ويقبع أحد رجال الدين السنة الذي انتهك على ما يبدو معايير المحتوى في السجن منذ عام 2017. والوضع مماثل في الأردن المجاور.

النتائج الإضافية

بعد هذه النتائج الأولية، يتعمق التقرير في هذه النتائج الأولية، ويقدم إحصاءات وجداول حول مجموعة واسعة من البيانات، بدءًا من القيود الحكومية الأكثر شمولاً والعداءات الاجتماعية (وفقًا للمؤشرات المعمول بها)، إلى الجماعات الدينية التي تعاني من أكثر المضايقات في جميع أنحاء العالم.

يواجه المسيحيون والمسلمون، وهم أكبر المجموعات الدينية في العالم، المضايقات في أكبر عدد من البلدان. إلا أن هذه الأرقام لا تعكس شدة المضايقات، ولا تعني أن هاتين الديانتين هما "الأكثر اضطهادًا". أما المجموعة الدينية الثالثة في هذه الإحصائية فهم اليهود، الذين يشكلون 0.21 تيرابايت فقط من سكان العالم.

وترد تفاصيل أكثر تحديدًا حسب المنطقة، وحسب أكثر 25 بلدًا شعبويًا في العالم، وحسب حالات المضايقات الجسدية الأكثر حدة، بما في ذلك الأضرار بالممتلكات والاعتداءات والاعتقالات والتشريد والقتل. وقد تم الإبلاغ عن المضايقات الجسدية للجماعات الدينية في ثلثي البلدان التي شملتها الدراسة، حيث كانت الأضرار بالممتلكات هي الأعلى بين بلدان أوروبا، بينما كانت الاعتداءات والاعتقالات هي الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد حدثت عمليات النزوح المدفوعة من قبل الحكومات والمجموعات الاجتماعية والأفراد في 38 دولة، أو 191 تيرابايت من تلك التي تمت دراستها، لا سيما في أفغانستان حيث طردت طالبان آلاف الشيعة الهزارة واستولت على ممتلكاتهم، وكذلك في إندونيسيا وميانمار.

كما تم الإبلاغ عن عمليات القتل على أساس الدين التي تقف وراءها حكومات ومجموعات اجتماعية وأفراد في 45 بلداً، أو 231 تيرابايت من بين البلدان التي شملتها الدراسة. ويشمل ذلك الفالون غونغ في الصين، والهندوس في بنغلاديش، والكهنة والمصلين في إثيوبيا.

اطلع على التقرير كاملاً هنا: القيود الحكومية على الدين: تقرير بيو للأبحاث.